مكافحة استغلال الأطفال في التسول

أعطيت انطلاق المباراة الاربعاء في الرباط، وخطة عمل وطنية لمكافحة استغلال الأطفال في التسول، والتي تقوم على تعزيز نظام حماية الطفل من هذا النوع من تعمل على أساس العمل تدخل فرق ميدانية متعددة التخصصات في مناطق مختلفة من حيث الحماية القانونية والرعاية الصحية والمساعدة النفسية والاجتماعية، والتعليم والتدريب، وكذلك الرصد والتقييم.

أطلقت بمناسبة الاجتماع الموسع الثاني على ظاهرة استغلال الأطفال لغرض التسول، وشارك في رئاستها وزير التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والأسرة، جميلة شركة الموصلي، والجنرال المدعي العام في محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، تأخذ خطة العمل هذه النهج الذي يعطي الأولوية لمصالح وتشارك مختلف الجهات المعنية ل المستويات المركزية والإقليمية.

وسيتم إطلاق الخطة لأول مرة في الرباط، بيع وتمارة من أجل نموذج التجربة قبل التوسع في مرحلة ثانية إلى المدن الكبيرة، ومن ثم توزيع في مختلف مناطق المملكة.

في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيدة فريال موصلي أن هذه الخطة ستعزز جهود المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وبمشاركة جميع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لحماية الطفل وتعزيز وضعه، مشيرا إلى أن إعداد هذه الخطة هي جزء من الوزارة نية لتوفير حل ملموسة للأطفال حماية من هذه الجريمة، التي أصبحت واقعا يوميا في مدن مختلفة.

وأشار السيد موصلي أن أهداف خطة لتوفير المرافق التدابير اللازمة لتطبيق القوانين الوطنية التي تجرم استخدام الأطفال في التسول، في حين وضع الأسرة في قلب نظام الحماية، المزيد من الوعي ونشر المعرفة الميدانية حول تطور المشكلة.

وتشمل خطة العمل تسعة محاور تأخذ بعين الاعتبار مسار الطفل في نظام الحماية من التقارير الطفل من قبل الشرطة من خلال حماية القضائية المختصة، والرعاية الطبية، عاجل السريرية والنفسية وفقا لحالة كل طفل. والخطوة التالية هي لإعادة إدماج الطفل في عائلته معه والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المتوفرة أو من خلال صندوق دعم التماسك الاجتماعي أو صندوق التكافل العائلي، أو منزل الطفل في مؤسسة الرعاية إذا اقتضت مصالحهم.

وأكد الوزير على أهمية إعادة إدماج الطفل في نظام التعليم والتدريب والاستفادة من الخدمات المقدمة في النقل المدرسي والمطاعم والصعود إلى الطائرة.

من جهته، أبرز السيد عبد النبوي على أهمية القضاء، ولا سيما النيابة العامة، والتي تلعب دورا في حماية الأطفال ضحايا الجريمة، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع السياسة العقابية السياسات العامة الأخرى في مصلحة، تشكل واحدة من الأهداف الرئيسية التي تلتزم بها المملكة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

وأكد السيد عبد النبوي كذلك التزام رئاسة الادعاء لأحكام الباب الأول من الدستور على تعاون السلطات، كجزء من مساهمتها في هذا العمل المشترك، الذي يهدف إلى حماية الأطفال القانوني في حالات مختلفة، سواء كانوا ضحايا الجرائم، في نزاع مع القانون، في وضع صعب، أو مهملة. و، في هذا الصدد، ودعا مختلف الجهات المعنية على مواصلة جهودها والانخراط في خطة العمل هذه للقضاء على ظاهرة استغلال الأطفال للتسول.

حث رئيس النيابة مختلف الجهات المعنية بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني لاعتماد نهج صارم لتطبيق نصوص قانونية ملزمة ضد مستغلي الأطفال، مشددا على ضرورة تسعى لخدمة مصالح، والعثور عليها، كما يسمح به القانون، والحلول المناسبة التي تحمي الطفل من الذل، مع ضمان دعمهم في أفضل الظروف مناسبا وضعهم.

وحضر الاجتماع كل من الجهات المعنية في حماية الأطفال من التسول، وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني.